جريدة الأيام – كتب المحرر الاقتصادي:

وضعت صفقتا شراء "الاتصالات الفلسطينية" لحصتي صندوق الاستثمار الفلسطيني (13 مليون سهم)، وصندوق "بليكني" البريطاني (19 مليون سهم)، بورصة فلسطين على أعتاب مرحلة جديدة، سواء لجهة إعادة هيكلة ملكية "باديكو"، أكبر مجموعة استثمارية في فلسطين، ومن ورائها استثماراتها وشركاتها خصوصاً المدرجة في البورصة، أم من حيث إعادة الحيوية المفقودة من البورصة منذ أواخر العام 2005.
فبإنجاز الصفقتين، إضافة إلى جمع بضعة ملايين من المعروض على الشاشة، باتت "الاتصالات" المالك الأكبر لأسهم "باديكو"، بحصة تجاوزت حتى نهاية الأسبوع الماضي 16% (41 مليون سهم)، يبدو أنها ستتزايد خلال الأيام القادمة لتصل إلى 20%، علماً أن "باديكو" نفسها المالك الأكبر لأسهم "الاتصالات"، بحصة تتجاوز 31% (حوالي 41 مليون سهم)، لتشكل الشركتان تحالفاً مستقراً من شأنه تعزيز أدائهما، ويحول دون أية محاولات للاستحواذ على حصص مهمة فيهما من قبل أطراف ثالثة.
منذ نهاية العام 2005، بدأ سهم شركة "باديكو" انحداراً متسارعاً حتى وصل في أواخر العام الماضي إلى أقل من قيمته الاسمية بنحو 30%، رغم الخطة الاستثمارية الضخمة التي نفذتها الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكنه بدأ صعوداً خجولاً منذ مطلع العام الحالي، مع إنجاز بعض المشاريع وبدء إنتاجها، الأمر الذي انعكس جلياً بارتفاع صافي ربح الشركة في الربع الثالث بنحو 45% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ويتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات الثلاث القادمة على الأقل مع دخول المزيد من المشاريع مرحلة الإنتاج، وما كان توجه "الاتصالات" لزيادة حصتها الاستراتيجية في "باديكو" إلا تعبيرا عن الثقة بمستقبل هذه المجموعة الاستثمارية.
غير أن السبب الأهم لهذه الخطوة، برأي مراقبين أيدته مصادر مطلعة، أن بقاء سعر سهم "باديكو" متدنياً الى هذا الحد، وباعتبارها المالك الأكبر في "الاتصالات"، يضر إلى حد كبير باستقرار "الاتصالات"، الشركة العملاقة في السوق الفلسطينية، ويسهل عملية الاستحواذ على حصة مؤثرة فيها من أطراف أخرى، وذلك بشراء سهم "باديكو" الرخيص من أجل السيطرة على سهم الاتصالات الثقيل، وهذا ما دفع الاتصالات للمسارعة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع "بليكني" التزم فيها الصندوق البريطاني بعرض أسهمه في "باديكو" على "الاتصالات" أولاً، في حال قرر بيعها، وهو ما تم فعلاً الأربعاء الماضي، سبق ذلك اتفاق على شراء حصة صندوق الاستثمار أيضاً.
وإذا كان ليس هناك ما يلزم صندوق "بليكني" البريطاني باستمرار البقاء في السوق الفلسطينية، فإن الأمر يختلف بالنسبة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، الصندوق السيادي الذي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه الاقتصاد الفلسطيني عموماً، وسوق المال خصوصاً، فكان أن استثمر السيولة التي توفرت لديه من صفقة "باديكو"، فوراً، في أسهم أخرى داخل بورصة فلسطين، أبرزها "الاتصالات" نفسها، كما أن الصفقتين لفتتا أنظار المستثمرين، المحليين والخارجيين، إلى سوق الأوراق المالية الفلسطينية، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس اثره في زيادة معدلات التداول في المرحلة المقبلة.
وتجاوب المؤشر الرئيسي في البورصة مع هذه الحيوية المستعادة، إذ حقق مكاسب غير مسبوقة الأسبوع الماضي تجاوزت 33 نقطة.
فقد غلق مؤشر "القدس" تعاملات الاسبوع على 49ر511 نقطة مرتفعاً بمقدار 46ر33 نقطة او بنسبة 7%، مدعوماً بارتفاع مؤشرات أربعة من القطاعات الممثلة في البورصة: الاستثمار، والخدمات، والبنوك والخدمات المالية، والصناعة، وكان مؤشر قطاع التأمين الخاسر الوحيد.
على صعيد النشاط، فقد تضاعف نشاط البورصة 23 مرة، إذ قفز معدل عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2242% إلى حوالي 10 ملايين سهم يومياً من حوالي 430 ألف سهم يومياً في الأسبوع السابق، فيما قفز معدل قيمة التداول بنسبة 1255% إلى حوالي 15 مليون دولار يومياً من حوالي مليون دولار فقط يومياً في الأسبوع السابق.
بالإجمال، فقد شهدت البورصة الأسبوع الماضي 2211 صفقة شملت حوالي 50 مليون سهم في تداولات تجاوزت قيمة تعاملاتها 75 مليون دولار، مقارنة مع 633 صفقة في الأسبوع السابق شملت حوالي 7ر1 مليون سهم في تداولات بلغت قيمتها حوالي 46ر4 مليون دولار، علما ان الاسبوع الماضي شهد خمس جلسات تداول مباقل أربع جلسات في الأسبوع السابق.
ومن بين 33 شركة جرى التداول على أسهمها، سجلت أسهم 20 شركة ارتفاعاً، واستقرت أسهم 5 شركات، فيما أغلقت أسهم 8 شركات تعاملات الأسبوع على تراجع.
قطاع الاستثمار
سجل مؤشر قطاع الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 15%، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 56 مليون دولار شكلت 71ر73% من اجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وتركز النشاط في هذا القطاع على سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، الذي ارتفع بنسبة 42ر19% وأغلق تعاملات الأسبوع على 23ر1 دولار، مستأثراً بحوالي 4ر55 مليون دولار شكلت 35ر99% من تعاملات قطاع الاستثمار و24ر73% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع أيضاً، حقق سهما شركتي: فلسطين للاستثمار الصناعي، وفلسطين للاستثمار العقاري مكاسب ملحوظة بنسبة 36ر12% و17ر10% على التوالي، وكلتاهما شركتان تابعتان لـ "باديكو".

قطاع الخدمات
سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 47ر4%، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 16 مليون دولار شكلت 15ر21% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وتركز النشاط في هذا القطاع على سهم شركة الاتصالات الفلسطينية، الذي ارتفع بنسبة 47ر5% وأغلق تعاملات الأسبوع على 40ر5 دينار أردني، مستأثراً بحوالي 86ر15 مليون دولار شكلت 99% من تعاملات قطاع الخدمات و21% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع أيضاً، ارتفع سهما شركتي: "الوطنية موبايل" بنسبة 4%، وانخفض سهم شركة المؤسسة العربية للفنادق بنسبة 25ر6%، فيما أغلقت أسهم شركات: الفلسطينية للكهرباء، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية "واصل"، و"غلوبال كوم" للاتصالات تعاملات الأسبوع دون تغيير.

قطاع البنوك والخدمات المالية 
سجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعاً بنسبة 96ر5%، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 56ر3 مليون دولار شكلت 71ر4% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وقاد النشاط في هذا القطاع سهم بنك الاستثمار الفلسطيني، الذي ارتفع بنسبة 16ر1% وأغلق تعاملات الأسبوع على 87ر0 دولار، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 3ر1 مليون دولار شكلت 7ر38% من تعاملات قطاع البنوك و82ر1% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
كما نشط في هذا القطاع سهما بنكي: فلسطين، والإسلامي الفلسطيني، مستأثرين بنحو مليون دولار و722 ألف دولار على التوالي.
وارتفع سهم بنك فلسطين بنسبة 55ر6% وأغلق تعاملات الأسبوع على 03ر3 دولار، كما ارتفع سهم البنك الإسلامي الفلسطيني بنسبة 93ر5% وأغلق تعاملات الأسبوع على 25ر1 دولار.
وفي هذا القطاع أيضاً، ارتفع سهما البنك الوطني بنسبة 10%، والبنك الإسلامي العربي بنسبة 55ر4%، فيما اغلق سهم بنك القدس تعاملات الأسبوع دون تغيير.

قطاع الصناعة
سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 37ر2%، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 300 ألف دولار شكلت 40ر0% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع، ارتفعت أسهم شركات: بير زيت للأدوية بنسبة 16ر3%، ومطاحن القمح الذهبي بنسبة 84ر10%، وسجاير القدس بنسبة 63ر4%، والقدس للمستحضرات الطبية بنسبة 50ر3%، والوطنية لصناعة الألمنيوم بنسبة 75ر14%، والوطنية لصناعة الكرتون بنسبة 26ر5%، فيما انخفض سهما شركتي: فلسطين لصناعات اللدائن، ودار الشفاء لصناعة الأدوية بنسبة 94ر2% و80ر0% على التوالي.

قطاع التأمين
سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 34ر0%، إثر تداولات بلغت قيمتها حوالي 24 ألف دولار فقط، شكلت 03ر0% من إجمالي قيمة تعاملات البورصة.
وفي هذا القطاع، جرى التداول على أربعة أسهم، فارتفع سهما شركتي: المجموعة الأهلية للتأمين بنسبة 88ر5%، والعالمية المتحدة للتأمين بنسبة 71ر0%، فيما انخفض سهما شركتي: التأمين الوطنية، وفلسطين للتأمين بنسبة 23ر1% و72ر4% على التوالي.